“سيادة القانون ” لسورية تحتال على الاتحاد الاوربي ب 2 مليون يورو !!

 بروكسل/ خاص
أغلق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تحقيقاً في الاحتيال ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمشروع “سيادة القانون” في سوريا  في الشهر الأول من العام الجاري وفقا لبيان صحفي صادر عن الاتحاد في 24 / 03 / 2020.
 وأوصى الاتحاد الأوربي  السلطات الوطنية في المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا النظر في محاكمة شركاء المشروع المعنيين على جرائم الاحتيال المحتملة والتزوير.

وكان المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF قدم معلومات تشير إلى أن شركة مقرها في المملكة المتحدة ، وشركاؤها في هولندا والإمارات العربية المتحدة ، ربما كانت متورطة في الاحتيال ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي ، فيما يتعلق بمشروع “سيادة القانون” في سورية.
واثبت المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF أن الشركة البريطانية ، مع شركائها ، أبرمت عقدًا مع الاتحاد الأوروبي لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا. بلغت القيمة الإجمالية لهذا العقد  ما يقارب 2 مليون يورو .

وكشفت تحقيقات المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF أنه بينما تدعي الشركة أنها تدعم سيادة القانون ، فإن الشركاء كانوا في الواقع يرتكبون انتهاكات واسعة النطاق بأنفسهم ، بما في ذلك تقديم وثائق مزورة ، والفواتير غير النظامية ، والاستفادة.

ولم يكشف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF عن اسم الشركة التي قامت بالاحتيال أو أي من اسماء إدارة مشروع “سيادة القانون” في سورية .
واثار الخبر موجة من الإهتمام وسط المجموعات السورية الكبرى التي تتلقى التمويل ” المساعدات” و التي أصبحت اقرب ما تكون إلى الشركات العائلية .

يذكر ان معظم المنظمات الحقوقية والإغاثية و الإعلامية التي عملت في الشأن السوري تفتقد للحد الأدنى من متطلبات النزاهة و الشفافية و الإفصاح .

 

اترك رد

scroll to top